رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم میشود.»
آرای وحدت رویه شماره ۷۶۹، ۷۷۰ و ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده ,مجازات ,دیوان ,عمومی ,قاچاق ,رأی ,عمومی دیوان ,دیوان عالی ,مشروبات الکلی ,دیوان عالی ,قانون مجازات ,قانون مجازات اسلامی ,عمومی دیوان عالی ,هیأت عمومی دیوان ,۱۳۹۸ هیأت عمومی
درباره این سایت